و فساد است زيرا چيزى كه در زمانى مشروع بوده لابد داراى مصلحتى است پس اگر آن را نسخ كنيم ، يعنى بقائش داراى مفسده است پس شىء واحد هم داراى مصلحت و هم مفسده مىشود و اين ، محال است . در جواب اين اشكال ، گفته شده : حسن و قبح اشياء ، هميشه ذاتى نيست بلكه چه بسا بحسب جهات و اعتبار ، ملحوظ مىشود و چيزى كه در يك وقتى داراى مصالح است در وقت ديگر مفسده دارد ، چنانچه در دواها ، بلكه در مطلق مأكولات و مشروبات ، ملاحظه مىشود كه چگونه دوائى كه در وقتى مصلحت داشت در وقت ديگر مضر و مفسده‌آور است . نسخ نيز بدين منوال است « 1 » . و نيز كسانى كه نسخ را محال دانسته‌اند استدلال كرده‌اند به اينكه : نسخ كه از جهل ناشى مىشود براى خداى متعال محال است و در توضيح آن مىنويسند : ما آنچه را كه در بندگان خدا مشاهده مىكنيم اينكه : وقتى در فعل چيزى و يا در ترك آن مصلحتى مشاهده كردند به فعل و يا ترك آن ، امر مىكنند و وقتى كه متوجه مىشوند كه اشتباه كرده‌اند و اين كار مثلا داراى مفسده است آن را نسخ مىكنند و اما خداوند متعال چون اشتباه و بداء ، در حضرتش متصور نيست ، ناچار در كارهايش نسخ تصور ندارد زيرا او به همه چيز از اول امر آگاه است . و از اشكال فوق نيز ، جواب داده مىشود به اينكه : نسخ ، در واقع ، دفع است نه رفع ، يعنى در موارد نسخ ، اجل و مدت حكم تمام است نه اينكه حكم باقى است و نسخ ، آن را بر مىدارد و بداء در خداوند نيز نسخ و ندامت نيست ، بلكه ابداء است يعنى خداى تعالى از اول براى حكمت و مصلحتى حكم را به ظاهر دائم مىآورد ولى در واقع دائمى نيست و وقتش تا زمان نسخ ، بيشتر نبوده است . مخفى نماند كه اين اشكالى كه از طرف يهود وارد شده بين ما و تمام اهل كتاب مشترك است زيرا در عهدين ( تورات و انجيل ) نيز نسخ ، موجود است چنانچه در بعضى از كتب علمى نقل شده است « 2 » . بنابر اين ، هر جوابى كه در اين رابطه بگويند ، همان جواب در حل اشكال ما است .

--> ( 1 ) مناهل العرفان ، ج 2 ، ص 97 . ( 2 ) قوانين ، ميرزاى قمى ، ج 2 ، باب نسخ ؛ تفسير البيان ، باب النسخ ، ص 195 .